طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که یکشنبه (۲۷ آبان) به کمیسیون فرهنگی اعلام وصول شد، برای پیام‌رسان‌های خارجی تکالیفی تعیین کرده که در صورت عدم اجرای آن از سوی این سرویس‌های خارجی، فعالیتشان در کشور متوقف خواهد شد. خبری که احمد سالک، عضو کمیته فضای مجازی مجلس تاکید می‌کند.
از جمله موارد محدود کننده این طرح برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی می‌‌توان به فصل اول این طرح با عنوان «شرایط و ضوابط فعالیت» و ماده ۲ این فصل اشاره کرد.
براساس این ماده عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحدی خواهد بود که بعد از قانونی شدن این طرح و زیر نظر یک هیات نظارت مشخص فعالیتش شروع خواهد شد. این ماده همچنین شامل چندین تبصره است که نشان می‌دهد در صورت عدم اجرای این تبصره‌ها از سوی پیام‌رسان‌ها چه داخلی و چه خارجی آنها امکان فعالیت در کشور را نخواهند داشت. براساس تبصره ۱ ماده ۲ در فصل «شرایط و ضوابط فعالیت» تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند. از سوی دیگر نیز در تبصره ۳ همین ماده اعلام شده که تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
احمد سالک، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است که اگر بعد از قانونی شدن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هر یک از پیام‌رسان‌های خارجی به این قانون عمل نکنند فعالیت آنها در کشور متوقف خواهد شد.
طبق گفته سالک به پیوست تمام کشورهای دنیا براساس قوانینی با پیام‌رسان‌ها برخورد می‌کنند و این که ما بگوییم پیام‌رسان‌ها باید با قوانین ما منطبق شوند، کار خلافی نیست و عین دموکراسی است.
او در پاسخ این سوال که سرنوشت پیام‌رسانی که نخواهد در پنجره واحد در نظر گرفته شده در این طرح اطلاعات خود را ثبت کند، چه خواهد شد ب می‌گوید: «در تمام کشورها اگر پیام‌رسانی خلاف قوانین آنها عمل کند، قطع می‌شود و به مردم خود نیز اعلام می‌کنند. ما نیز این پیام‌رسان‌ها را قطع می‌کنیم. ما باید کار خود را انجام دهیم و نباید بترسیم.»
در اصلاحیه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که حالا به کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ارسال شده تعریفی هم برای ماده حاشیه‌ساز این طرح یعنی واگذاری مرزبانی دیجیتالی به نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است. در بخش تعاریف این طرح، در توضیح مرز دیجیتالی آمده است: «درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور». این تعریف در حالی از سوی کمیته فضای مجازی برای مرز دیجیتالی در نظر گرفته شده که پیشتر بسیاری از آن به عنوان خروج کنترل گذرگاه اینترنت کشور از بدنه دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح یاد کرده بودند. تعبیر که نهاد‌های زیرمجموعه نیروی مسلح مانند پدافند غیر عامل و پلیس فتا آن را رد و جریان‌سازی خبری دانسته بودند.
احمد سالک با اشاره به اینکه هنوز برسر تعریف مرز دیجیتالی بحث مفصل بین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی است، گفت: « تعریفی که شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد، همان تعریف در طرح به کار برده می‌شود. ما نیز منتظر هستیم که تعریف این مرز توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شود.»
